سوشل ميديا

منظمة حظر الاسلحة الكيميائية تؤكداستخدام نظام بشار الكيماوي للأسحلة الكيميائية

منظمة حظر الاسلحة الكيميائية تثبت اليوم في تقرير  لها مسؤلية نظام بشار الكيماوي عن قصف سراقب عام ٢٠١٨ بمواد كيميائية ” كلورين ” بواسطة هيلوكوبتر تابعة لقوات سهيل الحسن الملقب بالنمر

خلصت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تحقيق أجراه فريق تقصي الحقائق، إلى أن “القوات الجوية السورية استخدمت غاز الكلور،

خلال هجوم شنه على مدينة سراقب الواقعة على بعد 50 كم جنوب حلب في 4 شباط/فبراير من عام 2018. وذلك بعد تحقيق قام به فريق من المنظمة توصل إلى أنه “ثمة دوافع معقولة لاعتبار” أن مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية العربية السورية “ضربت شرق سراقب بإلقاء برميل واحد على الأقل” من غاز الكلور. وأفاد التقرير بأن البرميل انفجر وانتشر غاز الكلور مصيبا 12 شخصا.

وأوضحت أن “البرميل انفجر ناشرا غاز الكلور على مسافة واسعة أصابت 12 شخصا”، مبينة أن “محققيها استجوبوا ثلاثين شاهدا وقاموا بتحليل عينات أخذت من المكان وعاينوا الأعراض التي أصيب بها الضحايا والطاقم الطبي، إضافة الى صور التقطتها الاقمار الصناعية بهدف التوصل إلى خلاصاتهم”.

ولاحظ محققو المنظمة أن “الأوامر التي صدرت بشن الهجوم على سراقب في 2018 مصدرها مسؤولون كبار، وليس ثمة أي مؤشر الى أن عناصر أو أفرادا معزولين قاموا بهذا الأمر”.

وأضاف المحققون أنه رغم عدم كشف وجود “هرمية قيادية محددة”، يبدو أن القيادة السورية العسكرية العامة “أصدرت القرارات حول استخدام الكلور للقادة على الصعيد العملاني”.

ونشرت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية تقريرها الأول قبل عام، مشيرة فيه الى أن القوات الجوية التابعة للنظام السوري ألقت أيضا قنابل تحوي غازي السارين والكلور العام 2017 على بلدة اللطامنة في شمال سوريا، وذلك في انتهاك لاتفاق حظر الاسلحة الكيميائية.

وعلى الرغم من اعتراضات نظام بشار  وحلفائه ومن بينهم موسكو، سمحت غالبية من دول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية العام 2018 للمنظمة بفتح تحقيق لتحديد هوية الطرف الذي يقف وراء الهجوم، وليس فقط توثيق استخدام سلاح كهذا.

المنسق التنفيذي الكندي لسوريا غريغوري غاليغان يعلق على تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي أثبت مسؤولية النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية في سراقب عام 2018، ويقول إنه يجب محاسبة النظام

كما أصدرت منظمة الدفاع المدني السوري اليوم الإثنين 12 نيسان/أبريل بياناً حول تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وإثبات استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية في الشمال السوري.

التفاصيل

12 إبريل 2021

يضاف هذا التقرير إلى تقارير سابقة صدرت من لجان تابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، وأُعلن فيها مسؤولية استخدام نظام الأسد بشكل ممنهج للسلاح الكيميائي في المناطق السكنية ضد المدنيين.

نص البيان:

لقد أثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقريرٍ صادر اليوم الاثنين 12 نيسان 2021، عبر فريق تحديد الهوية (IIT) التابع لها، مسؤولية نظام الأسد عن استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة سراقب في 4 شباط عام 2018.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري للهجوم الذي يتحدث عنه تقرير المنظمة، إذ قامت طائرات مروحية تابعة لنظام الأسد بقصف الحي الشرقي لمدينة سراقب باسطوانتين محملتين بغاز الكلورين السام ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص بالإضافة لإصابة متطوعين من الدفاع المدني السوري أثناء الاستجابة الأولية.

وأكد فريق تقصي الحقائق (FFM) التابع للمنظمة بتقريره الصادر بتاريخ 15 أيار 2018 استخدام غاز الكلورين كسلاح كيميائي في مدينة سراقب بتاريخ 4 شباط 2018 واستند التقرير على الأدلة والعينات التي تم جمعها من موقع الحادثة وعلى شهادات المصابين و المستجيبين الأوليين للحادثة والكوادر الطبية التي قامت بتقديم الرعاية الطبية للمصابين بما فيهم الدفاع المدني السوري.

ويعتبر التقرير الصادر اليوم عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمثابة دليل دامغ على عدم التزام نظام الأسد باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وبتسليم جميع مخزونه من السلاح الكيميائي بموجب قرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013، ويضاف هذا التقرير إلى تقارير سابقة صدرت من لجان تابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، وأُعلن فيها مسؤولية استخدام نظام الأسد بشكل ممنهج للسلاح الكيميائي داخل الأراضي السورية وفي المناطق السكنية ضد المدنيين.

لقد بات انكشاف التحالف الروسي مع نظام الأسد واضحاً في إخفاء الأدلة وطمس الحقائق، بعد أن أصرَّت روسيا على مدى سنوات بالدفاع عنه وعن جرائمه التي يرتكبها بحق السوريين، وتقديم الغطاء السياسي له والتشويش على عمل فريق اللجان الأممية، لكنهم فشلوا بتغيير الحقائق من خلال سيناريوهات وادعاءات كاذبة أمام الحقيقة الدامغة المثبتة على أرض الواقع ومن جهات حيادية دولية.

إن أهمية التقرير تأتي من تزامنه مع تأكيدات الأمم المتحدة لوجود ثغرات وتناقضات يقدمها نظام الأسد تحول دون اعتبار إعلانه حول برنامج الأسلحة الكيميائية دقيقا وكاملاً، وذلك بعد أن قدم فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (DAT) معلومات تشير أن إنتاج أو التسليح بمواد الأعصاب المستخدمة في الحرب الكيميائية قد تم بعد عام 2014 في منشأة تابعة لنظام الأسد.

بالرغم من أهمية التقرير الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي يعتبر خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، إلا أنه غير كافٍ ولا بد من محاسبة نظام الأسد على خرقه لاتفاق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعلى استخدام السلاح الكيميائي، وإن ذلك يحتاج لآلية واضحة جادة وسريعة، ليعلم أن استخدام هذه الأسلحة انتهاك واضح لمحظور راسخ وأن تحديد ومساءلة المسؤولين عن استخدامه هي أمر حتمي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى